وفقيه يا عامل را مىرسد كه بهر كدام بخواهد رجوع كند پس اگر رجوع بمالك كند مالك رجوع مىكند بتلف كننده وجايز است براي مالك كه از مال خود بدهد بعد از آن بمتلف رجوع كند ( مسألة 4 ) جايز نيست زكاة را پيش از وقت وجوب بدهد بنابر أصح پس اگر پيش از آن بدهد بر ملك أو باقي است با بقاء عين آن واگر گيرنده عالم بحال بوده وتلف كرده ضامن است وبعد از تعلق زكاة مالك را مىرسد آن را يا عوض آن را از بابت زكاة حساب كند در صورتيكه آنوقت فقير باشد ومىتواند بگيرد وبمستحق ديگرى برساند ( مسألة 5 ) اگر هنوز زكاة واجب نشده وبخواهد بفقيرى چيزى بدهد مىتواند بقصد قرض باو بدهد وبعد از تعلق زكاة بر أو حساب كند بشرط آنكه باستحقاق باقي باشد وزكاة بر أو واجب باشد واحتساب بر أو واجب نيست بلكه جايز است از أو بگيرد وبديگرى دهد هر چند أحوط پس نگرفتن واحتساب بر أو است ( مسألة 6 ) اگر بمستحق قرض دهد ونزد أو نما كند بزيادة متصله يا منفصله نما براي مديون است نه مالك چنانكه اگر كم شود نقص بر أو است پس اگر از استحقاق خارج شود يا آنكه دهنده بخواهد پس بگيرد وبديگرى دهد عوض آن را پس گيرد ولازم نيست عين آن را پس دهد بلكه در صورتيكه كم وزياد هم نشده باشد غير از دادن مثل يا قيمت بر أو نيست چنانچه در ساير افراد قرض نيز حكم چنين است ( مسألة 7 ) اگر بقدر نصاب مثلا از نقدين داشته باشد ودر أثناء سال قدرى از آن را بمستحق قرض دهد بقصد احتساب بر أو بعد از گذشتن سال وبهمان قرض دادن چيزى از نصاب كم شود وجوب زكاة ساقط مىشود بنا براصح زيرا كه مقدار نصاب در تمام سال بملك أو باقي نمانده چه عين آن نزد فقير باقي بماند يا نه بلى اگر بعنوان امانت باو داده باشد بقصد احتساب وعين آن نزد فقير باقي بماند مىتواند بابقاء فقر أو بر أو حساب كند ( مسألة 8 ) اگر فقير بسبب عين قرض مزبور غنى شود وسال بر مال زكوي بگذرد جايز است بر أو حساب كند زيرا كه بسبب آن دين فقير است وجايز است نيز كه از سهم قرض داران محسوب دارد بخلاف آنكه بنماء آن عين غنى شود يا بترقى قيمت آن در صورتيكه عين قيمي باشد وبگوئيم مدار بر قيمت وقت قرض است نه بر قيمت وقت ادا كه جايز نيست از بابت زكاة بر أو حساب كند ( باب هفتم در شرايط أداء زكاة ) بدان كه زكاة از عبادات است ومعتبر است در آن قصد قربت وتعيين بااشتغال ذمه أو بمتعدد مثل آنكه